محاضرات في قانون المسطرة الجنائية PDF
محاضرات في قانون المسطرة الجنائية PDF الدكتور محمد بن التاجر
الذكتور: محمد بن التاجر KASME MADI
تـــــمـهـيد
لم يعرف المشرع
المغربي قانون المسطرة الجنائية غير أنه من خلال نصوصه يمكن القول :
" بانه مجموع القواعد التي توضح الإجراءات الخاصة
بالبحث ، للتثبيت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها وجمع الأدلة من معاينة وتفتيش وحجز
واستنطاق وبالتالي إقامة الدعوي العمومية وإجراءات المحاكمة وما يترتب عنها من طرق
الطعن والتنفيذ ورد الاستثمار والعفو "
وبعبارة أخرى ؛
" مجموع القواعد
التي تحدد اختصاصات سلطات البحث ، الضابطة القضائية ، النيابة العامة ، قاضي التحقيق
وأخيرا المحاكمة ، وتوضع الإجراءات التي يتعين إتهامها خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة
بالإضافة إلى بيان حقوق المترافعين ، الدفاع المتهم والمطالب بالحق المدني إن وجد
" . مع إستحضار هذه المعطيات الأولية يمكن القول : { أن المسطرة الجنائية تحتوي
على مجموعة من القواعد المحددة والمنظمة لكل ماله علاقة بمؤسسات العمل الجنائي والأمني
وكذا نشاطه إنطلاقا من بداية الشكوك الأولى لاقتراف الجريمة في الاشتباه إلى حين التحقق
من مرتكبيها وإدانته ( الاتهام ) ، بالتمكن من تنفيد العقوبة ضده ( مرحلة تنفية العقوبة
) وينفرد المشرع المغربي من القوانين العربية بتسمية هذا النوع من القوانين { قانون
المسطرة الجنائية } ويلاحظ أن أحد الفقهاء المتخصصين في المنظومة الجنائية ابو المعاطي
حافظ ابو الفتوح أن كلمة المسطرة لا تدل على موضوع هذا القانون المرتبط - ميديا - بتنظيم
الخصومة الجنائية والتي تبتدأ منذ نشوء حق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة لحين مشور
حكم عليه وتنفيذ هذا الحكم ليرجع الاصطلاح بقانون المسطرة الجنائية الى اعتبار المشرع
له ربما قانونا شكليا مادام مكتوبا كله . وتسمى بالقانون الشكلي لان
قواعدها تقتصر على تنظيم
كيفية تطبيق النصوص
القانون الجنائي ذو القواعد الموضوعية أو المسمي فقهيا فائون الموضوع وتبعا لذلك فإذا
كان القانون الجنائي العام : يهتم بالمبادي الكبرى التي تحكم الظاهرة
الإجرامية على مستويات النظريات العامة والمبادئ المؤطرة لسياسة التجريم والعقاب وتقتصر
اهتمامات القانون الجنائي الخاص : اعلى تحديد التشخيصات العلمية الدقيقة
لكل تصرف اجرامي معين ومحدد وما يلحقه من متابعة ومساءلة جنائية ومعاقبة قضائية وفقا
لمنهجية تحليلية وتأخذ بالاعتبار ما تتميز به كل جريمة وكل نازلة من خصوصية فان المسطرة
الجنائية تعرض للقواعد التي يجب على السلطات الممثلة للمجتمع - النيابة العامة
- أن تحترمها عند معاينة واثبات الاجرام من جهة والقيام بالإجراءات التي يلزم تطبيقها
من أجل رد الفعل المجتمعي من جهة اخرى .
ومن ثم كان دائما لزاما على مشرع المسطرة الجنائية
أن يستحضر في صياغته لهذا النوع من القواعد الخاصة و المتأثرة بحقوق الفرد وحريته
, دعامتين أساسيتين يصعب التوفيق بينهما وهما :
1.
حماية المجتمع : من خطر وانعكاساته الجريمة التي تهدده
.
2- وتقديم
الضمانات الأساسية للمتهم من أجل محاكمة عادلة ومشروعة ومنصفة ولعل هذا المأزق أو المعادلة
الصعبة امتحان للمشرع في التوفيق بين نقيضين صعبي التلاقي .
وبصفة
عامة يمكن القول :
أنها مختلف القواعد
القانونية التي تهتم بتحديد وتنظيم مختلف السلطات الجنائية وتبين السبل التي يتحتم
أمامها بهدف الوصول الى تطبيق قواعد القانون الجنائي ولذلك وصفت قواعد المسطرة بالقانون
الشكلي أو القانون الإجرائي أو قانون الإجراءات الجنائية وقواعد
القانون الجنائي بالقانون الوضعي ويجمع القانون الجنائي في شكله الموضوعي
: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة في شكل سلوك ايجابي " فعل يمنع
القانون القيام به " أو في شكل سلوك سلبي " امتناع عن تنفيذ ما يأمر به القانون
والجزاء المقرر على مخالفته .
أهمية
قانون المسطرة الجنائية .
وتتجلى من الناحية
التشريعية في كونها تحتك مع قواعد القانون الجنائي كما أن قواعدها تحتك باستمرار مع
حقوق الفرد وحريته وخير مثال على ذلك
- الاعتقال
الاحتياطي وصلاحيات النيابة العامة حيث يتاكد تأثير قواعدها حقوق الأفراد وحرياتهم
، فمبدأ لأجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق الوارد في القانون الجنائي لا يستفيد
الفرد منه كثيرا اذا كانت المسطرة قد اغفلت حمايته من التعسف في الوضع تحت الحراسة
والاعتقال الاحتياطي , ولم توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه هذا اذا كانت ۔ أحكام المسطرة
معيبة . أما إذا كانت صالحة فإنها تساعد على تفادي قساوة القانون الجنائي وذلك بنصها
على ضمان حقوق الدفاع واقتناع القاضي بنسبة الجريمة إلى المحكوم عليه ، فمدى أهمية المسطرة
الجنائية ؟
1 - تتجلى في كون
المسطرة الجنائية لازمة لتطبيق القانون الجنائي فهي التي تبث الروح في نصوصه وتخرجها
من الجمود الى التطبيق عن طريق رسم السبل التي يلزم اتباعها الاكتشاف الجريمة والوصول
الى المجرم قصد معاقبته او اصلاحه وتأهيله في مؤسسات خاصة لذلك
- فالمشرع مثلا أوجد
نصوصا تعاقب مرتكب جريمة القتل والسرقة والنصب والتزوير والاغتصاب وغيرها من الجرائم
.
إلا أنها نصوص تظل
جامدة في غيبة قوانين أجرائية ومسطرية تبين كيفية مسطرة البحث عن مرتكب الجريمة وجمع
الأدلة الجنائية التي تثبت الفعل الإجرامي ، ومحاكمة من اشتبه في ارتكاب الفعل الإجرامي
و تنفيذ العقوبة عليهم
2 - وهي من الناحية
الدستورية وخاصة الفصل 23 من الدستور 2011 الذي ينص
على أنه : لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ، إلا
في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون .
. الاعتقال التعسفي
أو السري والاختفاء القسري ، من أخطر الجرائم ، وتعرض مقترفيها الأقسى العقوبات يجب
إخبار كل شخص تم اعتقاله ، على الفور وبكيفية يفهمها ، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن
بينها حقه في التزام الصمت . ويحق له الاستفادة ، في أقرب وقت ممكن ، من مسافة قانونية
، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه ، طبقا للقانون قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة
مضمونان,
______________________________
لتحميل على صيغة PDF
مــــن هـــــــــــنا
ليست هناك تعليقات